أحمد محمد الانسي
أعرب المهندس أحمد محمد الانسي رئيس الهيئة العليا الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد وزير المواصلات والتربية والتعليم سابقا عن امله الكبير بان يكون منتدى الدوحة السادس لمكافحة الفساد الخطوة الرائدة على المستوى العالمي لتطوير اليات عملية فعالة لمكافحة الفساد بشكل جذري.
وقال في حديث لجريدة "الراية" القطرية ان المنتدى الذي تستضيفه دولة قطر سيكون ناجحا بكل المقاييس لان دولة قطر من الدول الرائدة حقيقة في مجال مكافحة الفساد ولها تجربة فعالة في هذا الاطار.
ووصف المنتدى بانه من اهم المنتديات الذي تتمحور هذه المسالة في صلب اعماله وهذا ما جعل الانظار تنشد اليه على كافة المستويات الاقليمية والعالمية لذلك نتوقع منه نتائج مفيدة للجميع ونحن هنا كوفد يمني ننتهز الفرصة حقيقة للاستفادة من الخبرات المتعددة فيه في اطار مكافحة الفساد.
وقال نحن في اليمن نجري مشاورات مع الكثير من قادة هيئات مكافحة الفساد وهناك لقاءات عربية مشتركة والمؤتمر يشكل فرصة لنا للقاء هيئات دولية للاستفادة من خبراتها.
وردا على سؤال حول مستوى مكافحة الفساد في اليمن قال من اجل هذه الغاية النبيلة شكلنا هيئة عمرها اكثر من 3 سنوات وخلال الفترة السابقة استطعنا تحقيق انجاز كبير في هذا الاطار عبر القانون الذي اعطى صلاحيات واسعة للهيئة التي تضم في عضويتها رجال قضاء وقانون ومن القطاع الخاص والقطاع النسائي بلغوا 11 عضوا لهم نهج مستقل.
وردا على سؤال حول ما اذا كان عمل الهيئة يتطابق مع اداء الحقل القضائي اوضح ان عمل الهيئة ينصب على التحري والتحقيق واحالة القضايا برمتها الى القضاء والنيابة العامة للاموال للفصل النهائي فيها وقد احيلت العديد من القضايا بعد دراستها والتي تمس الكثير من القطاعات خاصة الخدمية بالدولة.
وعبر اشارته الى استشراء الفساد الكمالي والاداري في اليمن قال اننا نطمح الى الى تحقيق انجاز لكبير على طريق كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة ومع الوقت سنحقق ما نصبو اليه لاننا كل يوم نكتسب خبرة واسعة بالاضافة الى ان هناك تنسيقا مع المجلس الاعلى للقضاء اليمني في هذا الاتجاه ومع الجهاز المركزي للرقابة.
وفيما يتعلق بماهية الفساد الذي تتولى الهيئة مكافحته قال نحن نعنى بالدرجة الاولى في مكافحة الفساد المالي والاداري وقد احلنا عشرات المسوؤلين من الحكومة ممن لهم اياد ملطخة بالفساد المالي والاداري وهم حاليا امام القضاء ومن بينهم وزراء.
واوضح ان الفساد في اليمن هو على مستوى كبير وقد اتخذت اجراءات صارمة عبر الارادة السياسية للدولة لمكافحته واصدرت تشريعات هامة وقوانين رادعة منها قانون الذمة العالية واللجنة العليا للمناقصات الى جانب قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد اضافة الى منظومة تشريعات داخلية.
وحول ما اذا كان هناك تنسيق بين الهيئة وجهات معينة في الخارج قال نحن في تواصل مستمر مع المنظمات الاقليمية والدولية لهذا الموضوع وهناك ترجمة عملية للارادة السياسية حيث اعطيت الهيئة صلاحيات كبيرة واستقلالية واعضاؤها لايعينون من قبل السلطة او الرئيس بل يتم انتخابهم من قبل مجلس الشورى والنواب ويتم تعين الرئيس بانتخاب من الاعضاء ولرئيس الهيئة صلاحيات رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية وتعتبر موازنتها رقم واحد.
وحول ماذا كان ما يجري في اليمن حاليا هو من ارهاصات الفساد قال ان القوانين تضع جل اهتمامها حول الفساد المالي والاداري ونحن باليمن بصدد اعلان استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في نهاية العام وسنعمل على ترسيخها عبر المناهج الدراسية والوقاية الاجتماعية
