بشرى للمغتربين اليمنيين بالإمارات

طريقها لإلغائه ... الإمارات تخفف نظام الكفالة في كانون الثاني القادم


أعلنت حكومة الإمارات يوم السبت الموافق 19/12/2010 م أنه بات بمقدور العامل الأجنبي أن يغير صاحب عمله بشروط بدءا من الشهر المقبل، مخففة بذلك نظام الكفالة (المثير للجدل) المطبق في العديد من دول الخليج، لتصبح الدولة الخليجية الثالثة التي تتجه لإلغاء هذا النظام بعد كل من البحرين والكويت.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن العامل الأجنبي، الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، سيتمكن من أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية من ستة أشهر المطبقة حتى الآن و"من دون موافقة كفيله"، وذلك بموجب إجراء جديد لوزارة العمل الإماراتية، سيدخل حيز التطبيق في كانون الثاني القادم.
ولا يطبق هذا الإجراء إلا بتحقيق شرط واحد، وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما (وديا)، وأن يكون العامل عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل، وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية شهر كانون الثاني القادم.
وسيحصل العامل الأجنبي، في غياب فسخ العقد ودياً، على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية، أو إذا ثبت أن العامل ليس مسؤولاً عن فسخ العقد.
ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل من قبل الأمم المتحدة لأنه يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام ينتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم.
وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وطالبت باستبدال هذا النظام بقوانين عمل تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات.
وكانت مملكة البحرين ألغت العمل بنظام الكفيل آب 2009، وتستعد الكويت لتحذو حذوها شباط المقبل، كما أعلنت قطر في شهر تشرين الثاني الماضي أنها تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين.
وتشكل الامارت قاعدة اقتصادية وصناعية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، ويتوافد عليها الآلاف من العمال وأصحاب رؤوس الأموال، ويبلغ عدد العمال السوريين نحو 140 ألف عامل معظمهم من العمالة الماهرة والمتخصصة.
يشار إلى أن نظام (الكفيل) هو أسلوب اتبع في بعض من الدول العربية وخاصة الخليجية لتأمين جلب العمالة الوافدة من دول عربية وأخرى أجنبية، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.
وترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل في حين يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل، كما يتيح نظام الكفيل في دول الخليج لصاحب العمل فرض "العمل القسري" على العمالة وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.