الانتخابات التشريعية في اليمن في 27 أبريل 2011

انتخابات وسط الحرب حدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الـ27 من أبريل/ نيسان 2011 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وجدد الرئيس صالح يوم الأحد الموافق 26/12/2010 في خطاب ألقاه في عدن دعوته للمعارضة للمشاركة في تلك الانتخابات التي قال إنه سيُسمح لمراقبين دوليين ومحليين بمراقبتها.
ونظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون الأحد اعتصاما أمام البرلمان، على جاري عادتهم منذ أيام، للاحتجاج على الانتخابات المقررة في ابريل/ نيسان.
وازدادت حدة التوتر مؤخرا بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر/ كانون الأول بغالبيته الواسعة الموالية للرئيس صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في أبريل/ نيسان المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب "اللقاء المشترك" التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
ويضم اللقاء المشترك عددا من أحزاب المعارضة البرلمانية أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أبرز حزب إسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني.
وتطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق شامل استنادا إلى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009. وترى أنه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني