تخوف من حرب أهلية باليمن

عبده عايش-صنعاء

حذر محللون من خطورة الأزمة السياسية في اليمن، وتحول الخلاف السياسي بين السلطة والمعارضة إلى قتال وحرب أهلية، قد تنفجر في حال إصرار طرفي المعادلة السياسية على عدماللقاء والتفاهم، وذلك في ضوء إقرار الحزب الحاكم تعديلات قانون الانتخابات والشروع في الإعداد للانتخابات البرلمانية بشكل منفرد.

ويبدو حزب المؤتمر الحاكم مصرا على المضي في إجراء الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 27 أبريل/نيسان المقبل، حتى في ظل مقاطعة من أحزاب اللقاء المشترك، كما أعلن اعتزامه إجراء تعديلات دستورية تمنح الرئيس علي عبد الله صالح البقاء في الحكم مدى الحياة.

وتأتي هذه التطورات بعدما دعت أحزاب المشترك المعارضة إلى "هبة غضب شعبية لا تهدأ"، حيث كشف رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك د. محمد المتوكل عن الإعداد حاليا لخطة عملية للنزول إلى الشارع.
وقال المتوكل إنهم بصدد "إعداد خطة محكمة وإدارة للتواصل مع مختلف القيادات المجتمعية والشعبية، وذلك لضمان حماية البلد من الانهيار حال خروج الشعب أولا، ولمنع دخول المندسين للتخريب ثانيا".

ضغوط حقيقيةوفي هذا السياق قال د. محمد الظاهري -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- إن الحزب الحاكم يمارس ضغوطا حقيقية على أحزاب المعارضة في محاولة لجلبها إلى المشاركة بالانتخابات.وأضاف أن اليمن تتجه نحو مرحلة "التأبيد" أي جعل منصب الرئاسة أبديا للرئيس علي عبد الله صالح، من خلال تعديل المادة 112 في الدستور التي تنص على أن مدة الرئاسة فترتين فقط.
واعتبر الظاهري في حديث للجزيرة نت أن اليمن مقبل على فترة مليئة بالأشواك، إذا أصر الحزب الحاكم على السير في الانتخابات منفردا، مما سيجعل موعد أجراء الانتخابات في 27 أبريل/نيسان المقبل موعدا للقتال ولحرب أهلية، على حد قوله.
ورأى أن "أحزاب المشترك حشرت في الزاوية، وعليها إثبات أنها معارضة حقيقية وأن تستخدم مخالبها، والدفاع عن خياراتها ووجودها، لأن وجودهم السياسي بات مهددا"، معتبرا أن الخروج إلى الشارع بات ضرورة للمعارضة لإثبات وجودها للرأي العام المحلي والخارجي.
في الوقت نفسه، عبر الظاهري عن خشيته أن تتحول المعارضة من النضال السلمي، إلى معارضة عنيفة، "إذا استمرت النخبة الحاكمة في توجهاتها الإقصائية والتفرد بالحكم"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني مسلح، وهو ما ينذر بخطر كبير إذا تفجر القتال بين الطرفين يوم الانتخابات.


تعددية حزبيةمن ناحيته أشار الناشط الحقوقي المحامي خالد الآنسي إلى أن النظام السياسي باليمن يقوم على التعددية والحزبية، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة، وآلية هذا الانتقال للسلطة الانتخابات.واعتبر الآنسي في حديث للجزيرة نت أن "أي انتخابات تجرى ولا تكون تنافسية بين أحزاب سياسية متباينة الرؤى تصبح غير دستورية، وضربا من ضروب العبث، لأن النظام السياسي اليمني لا يأخذ بنظام الحزب الواحد، بل بالتعددية الحزبية".وقال "إذا كان الأمر مجرد وجود برلمان، فإنه يمكن أن يشكل بالتعيين، بحيث لا يختلف عن مجلس الشورى، بعيدا عن إهدار المال، وإدخال البلد في دوامة أزمات وتوتر سياسي واحتقان شعبي".
ورأى أن معايير المصلحة السياسية للرئيس صالح أن تجرى الانتخابات بشكل منفرد، وألا تشارك فيها أحزاب اللقاء المشترك، "بحيث يضمن برلمانا خاليا من أي معارضة حقيقية، على غرار ما حدث في مصر، لأن الرئيس لديه أجندة خاصة بالتمديد والتوريث".ولفت إلى أن "مشكلة الرئيس اليمني هي المجتمع الدولي، فإذا كانت الدول المانحة ستتغاضى عن خطواته بشأن الانتخابات، فإنه سيمضي فيها منفردا، مؤكدا أن الرئيس ليس خائفا من نزول أحزاب المشترك إلى الشارع، لأنه يملك من الآليات الأمنية والقوة ما يجعله يهدد قادة المعارضة".